بسم الله الرحمن الرحيم
.مقدمة:
1- الحمدُ للهِ الذي يَقْضِي وَلاَ ** يُقْضَى عَليْهِ جَلَّ شَأْنًا وَعَلاَ2- ثُمَّ الصَّلاةُ بِدَوَامِ الأَبَدِ ** عَلَى الرَّسولِ المُصْطفَى مُحَمَّدِ3- وآلِهِ والْفِئَةِ المُتَّبِعَهْ ** في كُلِّ ما قَدْ سَنَّهُ وَشَرَعَهْ4- وبَعْدُ، فَالْقَصْدُ بِهذا الرَّجَزِ ** تقْريرُ الاَحْكامِ بِلفْظٍ موجَزِ5- آثرتُ فيهِ الْمَيْلَ للتَّبيينِ ** وصُنتُهُ جُهْدي مِنَ التَّضْمينِ6- وَجِئْتُ في بَعضٍ من المسائِلِ ** بِالْخُلْفِ رَعْيًا لاشْتِهارِ الْقائلِ7- فَضِمْنُهُ الْمُفيدُ والمُقَرَّبُ ** والْمَقْصَدُ المحمودُ والمُنتخَبُ8- نَظَمْتُهُ تَذْكِرَةً وحَيثُ تَمْ ** بِمَا بِهِ الْبَلْوى تَعُمُّ قَدْ أَلَمّْ9- سَمَّيْتُهُ بِتُحِفَةِ الْحُكَّامِ ** في نُكَتِ الْعُقودِ وَالأَحْكامِ10- وذاكَ لمَّا أنْ بُليتُ بِالقَضَا ** بعد شبابٍ مرَّ عنِّي وانْقَضَى11- وإنَّني أسألُ منْ رَبٍّ قَضَى ** بِهِ عَلَيَّ الرِّفْقَ منه في القَضَا12- والحَمْلَ والتوفيقَ أَنْ أَكونَ ** مِنْ أُمَّةٍ بالحقِّ يَعْدِلونَ13- حَتَّى أُرى مِنْ مُفْرَدِ الثَّلاثَهْ ** وَجَنَّةُ الفِرْدَوْسِ لي وِراثَهْ.بابُ القضاءِ وما يتعلَّقُ بِهِ:
14- مُنَفِّذٌ بالشَّرْعِ لِلْأَحْكامِ ** لَهُ نِيابةٌ عَنِ الإمامِ15- وَاسْتُحْسِنَتْ في حقِّهِ الْجَزالَهْ ** وشَرْطُهُ التكليفُ والعدالهْ16- وَأنْ يكونَ ذَكرًا حُرًّا سَلِمْ ** مِنْ فَقْدِ رُؤْيَةٍ وَسَمْعٍ وَكَلِمْ17- وَيُسْتَحَبُّ العِلْمُ فيهِ وَالْوَرَعْ ** مَعَ كَوْنِهِ الأصولَ للْفِقْهِ جَمَعْ18- وحيثُ لاَقَ للْقضاءِ يَقْعُدُ ** وفي الْبِلادِ يُسْتَحَبُّ الْمَسْجِدُ.فصل في معرفة أركان القضاء:
19- تَمييزُ حَالِ المُدَّعي والمُدَّعَى ** عليه جُملةُ القضاءِ جَمَعَا20- فالمُدَّعي مَنْ قَوْلُهُ مُجَرَّدُ ** مِنْ أَصْلٍ أَوْ عُرْفٍ بِصِدِقٍ يَشْهَدُ21- والمُدَّعَى عليْهِ مَنْ قَدْ عَضَّدَا ** مَقَالَهُ عُرْفٌ أَوْ أَصْلٌ شَهِدَا22- وقيلَ مَنْ يقولُ قَدْ كانَ ادَّعا ** وَلَمْ يَكُنْ لمنْ عليهِ يُدَّعَى23- والمُدَّعى فيهِ لهُ شَرْطانِ ** تَحَقُّقُ الدَّعْوى مع البيانِ24- والمُدَّعِي مُطالَبٌ بِالبَيِّنَهْ ** وَحالةُ العُمومِ فيهِ بَيِّنَهْ25- والمُدَّعى عليهِ باليمينِ ** في عَجْزِ مُدَّعٍ عَنِ التَّبيينِ26- والحُكْمُ في المَشْهورِ حيثُ المُدَّعَى ** عليهِ في الأصولِ والمالِ مَعَا27- وحيثُ يُلْفيهِ بِما في الذِّمَّهْ ** يَطْلُبُهُ وَحيثُ أَصْلٌ ثَمَّهْ28- وَقُدِّمَ السَّابِقُ لِلْخِصامِ ** والمُدّعي لِلْبَدْءِ بالكلامِ29- وحيثُ خصمٌ حالَ خَصْمٍ يَدَّعي ** فاصْرِفْ وَمَنْ يَسْبِقْ فَذاكَ المُدّعِي30- وعِندَ جَهْلِ سابِقٍ أو مُدَّعِي ** مَنْ لجّ إذْ ذاك لِقُرْعَةٍ دُعِي.فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به:
31- ومَعْ مَخيلةٍ بِصِدْقِ الطَّالِبِ ** يُرْفَعُ بِالإرْسالِ غَيرُ الغائبِ32- وَمَنْ على يسيرِ الأميالِ يَحُلْ ** فالكَتْبُ كافٍ فيه مَعْ أَمْنِ السُّبُلْ33- وَمَعَ بُعْدٍ أو مَخافةٍ كُتِبْ ** لأَمثلِ القوْمِ أَنِ افْعَلْ ما يَجِبْ34- إمَّا بإصْلاحٍ أو الإغرامِ ** أَوْ أَزْعِجِ المطلوبَ لِلْخِصامِ35- وَمَنْ عَصى الأَمْرَ وَلَمْ يَحْضُرْ طُبِعْ ** عليه ما يهمُّهُ كَيْ يَرْتَفِعْ36- وَأُجْرَةُ العَوْنِ على صاحبِ حَقْ ** وَمَنْ سِواهُ إِن ألدَّ تُسْتَحَقْ.فصل في مسائل من القضاء:
37- وليسَ بالجائزِ للْقاضِي إذَا ** لَمْ يَبْدُ وَجْهُ الحُكْمِ أنْ يُنَفِّذَا38- والصُّلحُ يَسْتَدْعي لهُ إنْ أَشْكَلاَ ** حُكْم وَإنْ تَعَيَّنَ الحقُّ فَلاَ39- مَا لمْ يَخَفْ بنافِذِ الأحكامِ ** فتنةً أو شَحنًا أولي الأرحامِ40- وخصمٌ إنْ يَعْجِزْ عنِ القَاءِ الحُجَجْ ** لموجبٍ لُقِّنها ولا حَرَجْ41- ومُنِعَ الإفتاءُ للحُكَّامِ ** في كُلِّ ما يَرْجِعُ لِلْخِصامِ42- وفي الشُّهودِ يَحْكُمُ القاضي بِما ** يَعْلَمُ مِنهمْ باتِّفاقِ العُلَما43- وفي سواهمْ مالكٌ قَدْ شَدَّدا ** في منعِ حُكْمِهِ بِغَيرِ الشُّهَدَا44- وقولُ سَحنون به اليوم العملْ ** فيما عليه مَجْلِسُ الحكم اشتَمَلْ45- وعَدْلٌ إن أَدّى على ما عندهُ ** خِلافُهُ مُنِعَ أَن يَرُدَّهُ46- وَحَقُّهُ إنهاءُ ما في عِلْمِهِ ** لِمَنْ سِواهُ شاهِدًا بحُكْمِهِ47- وَعِلْمُهُ بِصِدْقِ غيرِ العَدْلِ لا ** يُبيحُ أنْ يَقْبَلَ ما تَحَمَّلاَ48- وَمَنْ جَفَّا القاضيَ فالتَّأديبُ ** أَوْلَى وذا لشاهدٍ مطلوبُ49- وفَلْتَةٌ مِنْ ذي مروءةٍ عَثَرْ ** في جانبِ الشَّاهِدِ مِمَّا يُغْتَفَرْ50- وَمَنْ أَلَدَّ في الخصامِ وانْتَهَجْ ** نَهْجَ الفِرارِ عندَ إتْمامِ الحُجَجْ51- يُنَفِّذُ الحُكْمَ عليه الحَكَمُ ** قَطْعًا لِكُلِّ ما بِهِ يَخْتَصِمُ52- وغيرُ مُسْتَوفٍ لها إن استَتَرْ ** لم تنقطِعْ حُجَّتُهُ إذا ظَهَرْ53- لكِنَّما الحُكْمَ عليه يُمْضي ** بَعْدَ تَلَوُّمٍ لهُ مَنْ يَقْضِي.فصل في المقال والجواب:
54- وَمَنْ أبَى إقرارًا أو إنكارَا ** لِخَصْمِهِ كُلِّفَهُ إجْبارَا55- فإنْ تمادى فلِطالبٍ قُضي ** دون يَمينٍ أو بِها وذا ارتُضِي56- والكتْبُ يَقْتَضِي عليه المُدَّعِي ** مِنْ خَصْمِهِ الجوابَ توقيفًا دُعِي57- وما يكونُ بَيِّنًا إنْ لَمْ يُجِبْ ** عليْهِ في الحِينِ فالإِجْبارُ يَجِبْ58- وكلُّ ما افتقرَ للتَّأَمُّلِ ** فالحُكمُ نَسْخُهُ وَضَرْبُ الأَجَلِ59- وَطالِبُ التَّأجيلِ فيها سَهُلا ** لِمَقْصِدٍ يَمْنَعُهُ وقيلَ لاَ60- ويوجِبُ التَّقييدَ لِلْمقالِ ** تشَعُّبُ الدَّعوى وعُظْمُ المالِ61- لأنَّهُ أضبطُ لِلأحكامِ ** ولانحصارِ ناشئِ الخِصامِ62- وحيثما الأمرُ خفيفٌ بَيِّنُ ** فالتَّرْكُ للتَّقييدِ مِمَّا يَحْسُنُ63- فَرُبَّ قولٍ كانَ بِالخِطابِ ** أقْرَبَ للفهْمِ مِنَ الكِتابِ.فصل في الآجال:
64- ولاجتهادِ الحاكِمِ الآجالُ ** مَوْكولةٌ حيثُ لها استعمالُ65- وبثلاثةٍ مِن الأيَّام ** أُجِّلَ في بعضٍ مِنَ الأحكامِ66- كَمِثْلِ إحضارِ الشَّفيعِ للثَّمَنْ ** والمُدَّعي النِّسيانَ إنْ طالَ الزَّمَنْ67- والمُدَّعِي أَنَّ له ما يَدْفَعُ ** بِهِ يمينًا أمرُها مُسْتَبْشَعُ68- ومثبتٌ دينًا لمديانٍ وفي ** إخلاءِ ما كالرَّبْعِ ذلك اقتُفِي69- وشرطُهُ ثبوتُ الاستحقاقِ ** برسمٍ الإعذارُ فيه باقي70- وفي سِوى أصلٍ له ثمانيَهْ ** ونصْفُها لستّةٍ مُواليَهْ71- ثم ثَلاثةٌ لذاك تَتْبَعُ ** تَلَوُّمًا وأصلُهُ تَمتَّعوا72- وفي الأصولِ وفي الإرث الْمُعْتَبَرْ ** مِنْ عدَدِ الأيَّامِ خمسة عشَر73- ثم تلي أربعةٌ تُسْتَقْدَمُ ** بِضِعْفِها ثم يَلي التَّلَوُّمُ74- وفي أصولِ إرثٍ أو سواهُ ** ثلاثةُ الأشهرِ مُنتهاهُ75- لكن مع ادِّعاءِ بُعْدِ البَيِّنَهْ ** وَمثله حائزُ مِلكٍ سَكَنَهْ76- مَعْ حُجَّةٍ قويَّةٍ لَهُ مَتَى ** أثبته لنفسه مَنْ أَثْبَتَا77- وبيعُ مِلْكٍ لِقضاءِ دَيْنِ ** قدْ أَجَّلوا فيه إلى شَهْرَيْنِ78- وحَلُّ عَقْدٍ شَهْرٌ التَّأجيلُ ** فيه وذا عِندَهُمُ المَقْبولُ79- وتُجْمَعُ الآجالُ والتَّفصيلُ ** في وقتنا هذا هو المَعْمولُ.فصل في الإعذار:
80- وقبلَ حُكْمٍ يَثْبُتُ الإعذارُ ** بشاهدي عَدْلٍ وَذَا المُختارُ81- وشاهدُ الإعذارِ غيرُ مُعْمَلِ ** في شأنه الإعذارُ لِلتَّسَلْسُلِ82- ولا الذي وجَّهه القاضي إلى ** ما كان كالتَّحليفِ منهُ بَدَلا83- ولا الَّذي بين يديه قَدْ شَهِدْ ** ولا اللَّفيفُ في الْقَسامةِ اعتُمِدْ84- ولا الكثيرُ فيهمُ العُدُولُ ** والخُلفُ في جَميعِها مَنْقولُ.فصل في خِطاب القضاة وما يتعلق به:
85- ثُمَّ الخِطابُ للرُّسومِ إن طُلِبْ ** حَتْمٌ على القاضي وإلاَّ لمْ يَجِبْ86- والْعَملُ الْيومَ على قبولِ ما ** خاطبَهُ قاضٍ بمثلِ: أَعْلَمَا87- وليس يُغنِي كَتْبُ قاضٍ كاكْتَفَى ** عن الخطابِ والمزيدُ قَدْ كَفَى88- وَإنَّمَا الخِطابُ مِثلُ إعْلَمَا ** إِذْ مُعْلَمًا بِهِ اقْتَضَى ومُعْلِمَا89- وإنْ يَمُتْ مُخاطِبٌ أَوْ عُزِلاَ ** رُدَّ خِطابُهُ سوى ما سُجِّلاَ90- واعتمَدَ القبولَ بَعضُ مَنْ مَضَى ** ومُعْلَمٌ يَخْلُفُهُ والي القَضا91- والحَكَمُ العدْلُ على قضائِهِ ** خِطابُهُ لابُدَّ مِنْ إمضائِهِ92- وفي الأداءِ عند قاضٍ حَلَّ في ** غيرِ مَحَلِّ حُكْمِهِ الخُلْفُ اقْتُفِي93- ومَنْعُهُ فيه الخطابُ المُرْتَضَى ** وسَوَّغَ التعريفَ بَعضُ مَنْ مَضَى94- ويُثْبِتُ القاضي على الْمَحْوِ وما ** أشْبَهَهُ الرَّسْمَ على ما سَلِمَا95- وعندما يَنفُذُ حكمٌ وَطُلِبْ ** تَسْجيلُهُ فإنَّهُ أمرٌ يَجِبْ96- وما على القاضي جُناحٌ لا ولا ** مِنْ حَرَجٍ إن ابتداءً فَعَلا97- وساغَ مَعْ سؤالِهِ تسجيلُ ما ** لَمْ يُواقعِ النِّزاعُ فيه كَلِمَا98- وسائلُ التَّعجيزِ ممنْ قد قضى ** يُمْضَى له في كلِّ شيءٍ بالقضَا99- إلاَّ ادِّعاءُ حُبْسٍ أوْ طلاقِ ** أو نَسَبٍ أو دمٍ أو عَتَاقِ100- ثم على ذا القولِ ليس يُلْتَفَتْ ** لما يُقالُ بعد تعجيزٍ: ثَبَتْ.باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلَّق بذلك:
101- وَشاهِدٌ صِفَتُهُ المَرْعِيَّهْ ** عَدَالَةٌ تَيَقُّظٌ حُرِّيَّهْ102- والعَدْلُ مَنْ يَجْتَنِبُ الكَبائِرَا ** وَيتقي في الغالب الصغائِرَا103- وما أبيحَ وهْو في العِيانِ ** يَقْدَحُ في مُروءَةِ الإنْسانِ104- فالعَدْلُ ذو التَّبْريزِ لَيْسَ يَقْدَحُ ** فيهِ سِوَى عَدَاوَةٍ تُسْتَوْضَحُ105- وغَيْرُ ذي التَّبْريزِ قَدْ يُجَرَّحُ ** بِغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسْتَقْبَحُ106- وَمَنْ عليْهِ وَسْمُ خَيْرٍ قَدْ ظَهَرْ ** زُكِّيَ إلاَّ في ضرورةِ السَّفَرْ107- وَمَنْ بِعَكْسٍ حالُهُ فَلاَ غِنَى ** عَنْ أَنْ يُزَكِّي والَّذي قَدْ أَعْلَنَا108- بِحالةِ الْجَرْحِ فَلَيْسَ تُقْبَلُ ** لهُ شَهادَةٌ وَلاَ يُعَدَّلُ109- وإنْ يَكُنْ مَجْهولَ حالٍ زُكِّيا ** وشُبْهَةً تُوجبُ فيما ادُّعِيَا110- وَمُطْلَقًا مَعروفُ عَيْنِ عدِّلاَ ** والعَكْسُ حاضِرًا وَإِنْ غابَ فَلاَ111- وشاهِدٌ تَعْديلُهُ باثْنَيْنِ ** كَذاكَ تَجْريحُ مُبَرِّزَيْنِ112- والفَحْصُ مِنْ تِلْقاءِ قاض قُنِعَا ** فيه بِواحِدٍ في الأَمْرَيْنِ مَعَا113- وَمَنْ يُزَكِّي فَلْيَقُلْ عَدْلٌ رِضَا ** وبَعْضُهُمْ يُجيزُ أَنْ يُبَعِّضَا114- وثابِتُ الجَرْحِ مُقَدَّمٌ عَلَى ** ثابِتِ تَعْديلٍ إذا ما اعْتَدَلاَ115- وَطالبُ التَّجْديدِ للتَّعْديلِ مَعْ ** مُضِيِّ مُدَّةٍ فالأولى يُتَّبَعْ116- ولأَخيهِ يَشْهَدُ الْمُبَرِّزُ ** إلاّ بِمَا التُّهْمَةُ فيهِ تَبْرُزُ117- والأَبُ لابْنِهِ وعَكْسُهُ مُنِعْ ** وفي ابنِ زَوْجَةٍ وعَكْسٍ ذا اتُّبِعْ118- ووالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةِ أبْ ** وحَيْثُمَا التُّهْمَةِ حالُها غَلَبْ119- كَحالَةِ العَدُوِّ والظَّنينِ ** والْخَصْمِ والوَصِيِّ والمَدينِ120- وساغَ أَنْ يَشْهَدَ الإِبْنُ في مَحَلْ ** مَعَ أَبيهِ وبِهِ جَرَى العَمَلْ121- وَزَمَنُ الأَداءِ لا التَّحَمُّلِ ** صَحَّ اعْتِبارُهُ لِمُقْتَضٍ جَلِي.فصل في مسائل من الشهادات:
122- ويَشْهَدُ الشَّاهِدُ بالإقرارِ ** مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ عَلَى المُخْتارِ123- بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الكَلامَا ** مِنَ المُقِرِّ البَدْءَ والتَّمامَا124- وما بِهِ قَدْ وَقَعَتْ شَهادَهْ ** وطُلِبَ العَودُ فَلاَ إعادَهْ125- وشاهِدٌ بَرَّزَ خَطَّهُ عَرَفْ ** نَسِيَ ما ضَمَّنَهُ فيما سَلَفْ126- لاَبُدَّ مِنْ أَدائِهِ بِذلكْ ** إلاَّ مَعَ اسْتِرابةٍ هُنالِكْ127- والْحُكْمُ في القاضي كمثلِ الشَّاهِدِ ** وَقيلَ بِالفرقِ لِمَعْنَى زائِدِ128- وَخَطُّ عَدْلٍ ماتَ أَوْ غابَ اكْتُفِي ** فيهِ بِعَدْلَيْنِ وفي المالِ اقْتُفِي129- والْحَبْسُ إنْ يَقْدُمْ وَقيلَ يُعْتَمَلْ ** في كُلِّ شَيْءٍ وَبِهِ جَرَى الْعَمَلْ130- كذاكَ في الْغَيْبَةِ مُطْلَقًا وفي ** مسافةِ الْقَصْرِ أُجيزَ فاعْرِفِ131- وكاتِبٌ بِخَطِّهِ ما شاءَهُ ** وماتَ بَعْدُ أَوْ أَبَى إِمْضاءَهُ132- يُثْبَتُ خَطهُ ويَمْضي ما اقْتَضَى ** دونَ يَمينٍ وَبِذا اليومَ القَضَا133- وامْتَنَعَ النُّقْصانُ والزِّيادَهْ ** إلاَّ لِمَنْ بَرَّزَ في الشَّهادَهْ134- وراجِعٌ عنها قَبولُهُ اعْتُبِرْ ** ما الحكْمُ لَمْ يَمْضِ وإنْ لَمْ يَعْتَذِرْ135- وَإنْ مَضَى الْحُكْمُ فَلاَ واختُلِفَا ** في غَرْمِهِ لِمَا بها قَدْ أُتْلِفَا136- وشاهِدُ الزُّورِ اتِّفاقًا يَغْرَمُهْ ** في كلّ حالٍ والعقابُ يَلْزَمُهْ.فصل في أنواع الشهادات:
137- ثُمَّ الشَّهادةُ لدى الأداءِ ** جُمْلَتُهَا خَمْسٌ بالاسْتِقْراءِِ138- تَخْتَصُّ أُولاها عَلَى التَّعيينِ ** أَنْ تُوجِبَ الحقَّ بِلاَ يَمينِ139- فَفِي الزِّنا مِنَ الذُّكورِ أَرْبَعَهْ ** وما عَدَا الزِّنَا فَفي اثْنَيْنِ سَعَهْ140- ورَجُلٌ بامْرَأَتَيْنِ يَعْتَضِدْ ** في كلِّ ما يَرْجِعُ لِلْمالِ اعْتُمِدْ141- وفي اثْنَتَيْنِ حيثُ لاَ يَطَّلِعُ ** إلاَّ النساءُ كالمحيضِ مَقْنَعُ142- وواحِدٌ يُجْزِئُ في بابِ الْخَبَرْ ** وَاثْنانِ أَوْلَى عندَ كلِّ ذي نَظَرْ143- وبشاهدةٍ مِنَ الصِّبْيانِ في ** جَرْحٍ وقَتْل بَيْنَهُمْ قَدِ اكْتُفِي144- وشَرْطُها التَّمييزُ والذُّكورَهْ ** والإتِّفاق في وقوع الصُّورَه145- مِنْ قبلِ أَنْ يَفْتَرِقوا أو يَدْخُلاَ ** فِيهِمْ كَبيرٌ خَوفَ أن يُبَدَّلاَ